تيثر (USDT) في الأردن: قانون الأصول الافتراضية والترخيص حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2026

هل التعامل بالعملات الرقمية مسموح في الأردن؟

يجيب هذا الدليل عن أكثر الأسئلة القانونية التي يبحث عنها الناس حول تيثر (USDT) والعملات الرقمية في الأردن: هل هي مسموحة؟ ما العقوبة؟ وهل توجد شركة مرخّصة؟

منذ عام 2025 يوجد في الأردن قانون خاص بهذا المجال، هو «قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025»، أي القانون رقم (14) لسنة 2025. يضع هذا القانون قواعد لمن يقدّم خدمات الأصول الافتراضية لغيره داخل المملكة، ويجعل هيئة الأوراق المالية الجهة التي ترخّصه وتراقبه.

أهم ما يقوله نص القانون في هذا السؤال ثلاث نقاط:

• يسري القانون على خدمات الأصول الافتراضية المقدَّمة في المملكة «لصالح الغير»، أي لأشخاص آخرين أو نيابةً عنهم (المادة 3).
• لا يجوز ممارسة هذه الأنشطة لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة إلا لشركة مرخّصة من هيئة الأوراق المالية، ويُحظر ذلك على الأفراد (المادة 5).
• من يخالف المادة (5) يُعاقب بالحبس والغرامة (المادة 15).

ننقل هنا ما تقوله مواد القانون وبيانات الجهات الرسمية، مع تاريخ كل معلومة ومصدرها. وهذه الأجوبة السريعة:

هل توجد شركة مرخّصة حتى الآن؟

الوضع بتاريخه ومصدره:

حتى 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، لم تحصل أي شركة على ترخيص مزود خدمات أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية؛ ففي 22 أيلول (سبتمبر) 2026 أعلنت الهيئة أنه “لا يوجد أي مزود خدمات أصول افتراضية (VASP) مرخص لدى الهيئة، فيما لا تزال الطلبات المقدمة قيد الدراسة”.

المصدر: منشور هيئة الأوراق المالية على حسابها الرسمي في لينكدإن بتاريخ 22 أيلول (سبتمبر) 2026، وكان المنشور ما يزال متاحاً للعموم حين راجعناه في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026.

بعد يومين، في 24 أيلول (سبتمبر) 2026، نشرت الهيئة على الحساب نفسه منشوراً بعنوان «قبل أن تتداول… تحقّق». قالت فيه الهيئة إن على المستثمرين التأكد من ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية قبل التعامل معه، والاعتماد على قنواتها الرسمية في ذلك. ولم يعلن هذا المنشور منح أي ترخيص.

وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 راجعنا أخبار موقع الهيئة من حزيران (يونيو) 2026 حتى آخر خبر منشور بتاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، ومنها قرارات مجلس المفوضين في أيلول (سبتمبر)، وراجعنا صفحتها العامة على لينكدإن. لم نجد أي إعلان أحدث عن منح ترخيص لمزود خدمات أصول افتراضية.

حدود هذه المراجعة: صفحة لينكدإن العامة تعرض أحدث المنشورات فقط، وقد تعلن الهيئة عبر قنوات أخرى. نراجع هذه الصفحة شهرياً، وموعد المراجعة القادمة 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، ويبيّن تاريخ «آخر تحديث» في أعلى الصفحة متى راجعناها آخر مرة.

أين وصل التطبيق؟

القانون نافذ: بدأ العمل به في 14 أيلول (سبتمبر) 2025 بحسب Al Tamimi & Company، والهيئة تصفه بأنه «النافذ». ونظام الترخيص رقم (94) لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2026 بحسب إعلان الهيئة.

لكن «التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026» ما زالت مسودة، نشرتها الهيئة لإبداء الرأي في 15 كانون الثاني (يناير) 2026، ولم تظهر نسخة نهائية منها على موقعها حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026. والطلبات المقدّمة ما زالت قيد الدراسة بحسب بيان الهيئة في 22 أيلول (سبتمبر) 2026.

أي أن مرحلة الترخيص لم تكتمل بعد، ولم يحصل أي مزود على ترخيص حتى 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026. لذلك لا يستطيع الترخيص اليوم أن يفرّق بين مزود وآخر. التواريخ كاملة في قسم «أين وصلت إجراءات الترخيص؟» أدناه.

ما هو قانون الأصول الافتراضية رقم 14 لسنة 2025، ومتى بدأ العمل به؟

الاسم الرسمي هو «قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025»، وهو القانون رقم (14) لسنة 2025. تنشر هيئة الأوراق المالية نصّه في صفحة القوانين على موقعها، مع نسخة مصوّرة من صفحات الجريدة الرسمية.

تنص المادة (1) على أن يُعمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبحسب تحليل منشور لمكتب المحاماة Al Tamimi & Company، نُشر القانون في 16 حزيران (يونيو) 2025، وأصبح نافذاً في 14 أيلول (سبتمبر) 2025. والتاريخان يتّفقان مع قاعدة التسعين يوماً، لكننا لم نطّلع على عدد الجريدة الرسمية نفسه، لذلك ننسبهما إلى مصدرهما.

وفي خبر نشرته الهيئة في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وصفت القانون بأنه «النافذ».

ما هو «الأصل الافتراضي» بحسب القانون؟

تعرّف المادة (2) الأصل الافتراضي بأنه تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقمياً، ويُستخدم للدفع أو الاستثمار. ولا يشمل التعريف التمثيل الرقمي للعملات النقدية، ولا الأوراق المالية، ولا الأصول المالية الأخرى التي ينظّمها قانون آخر.

لمعرفة ما هي تيثر وكيف تعمل، اقرأ ما هي عملة تيثر (USDT)؟، ولمعاني المصطلحات راجع قاموس مصطلحات USDT.

على من يسري القانون؟

تنص المادة (3) على أن القانون يسري على خدمات الأصول الافتراضية المقدَّمة في المملكة لصالح الغير، أي لأشخاص آخرين أو نيابةً عنهم. ولا يشمل القانون:

• الأوراق المالية الرقمية التي تنظّمها تعليمات هيئة الأوراق المالية.
• العملة الرقمية التي يصدرها البنك المركزي الأردني، والنقود الإلكترونية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك.

ما الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص من هيئة الأوراق المالية؟

تعدّد المادة (4) أنشطة الأصول الافتراضية التي ينظّمها القانون، والمادة (5) تمنع ممارستها لصالح الغير داخل المملكة إلا بترخيص من الهيئة. هذه الأنشطة كما وردت في النص:

ومتى يُعدّ النشاط «داخل المملكة»؟ بحسب المادة (5)، يكون كذلك إذا كان مزود الخدمة مؤسَّساً في الأردن، أو له مكتب فيه، أو يدير عملياته منه، أو يقدّم منتجاته أو خدماته لعملاء في المملكة.

من الجهة التي تمنح التراخيص، وما دور البنوك؟

تنص المادة (6) على أن هيئة الأوراق المالية تتولى ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والرقابة والتفتيش عليهم، ومراقبة التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال. فالقانون يمنح صلاحية ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية للهيئة وحدها.

أما البنوك فلها نص خاص في المادة (11). الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني، مثل البنوك، تُعدّ مرخّصة لنشاطين فقط من قائمة المادة (4): تبديل الأصول الافتراضية مقابل العملة، وحفظها. ويشترط ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي، وتعمل هذه الشركات في هذين النشاطين تحت رقابته. ولم نجد حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 تعليمات منشورة من البنك المركزي بموجب هذه المادة.

ما هي عقوبة تداول العملات الرقمية في الأردن؟

العقوبة التي ينص عليها القانون تحديداً هي عقوبة مخالفة المادة (5)، وهذه المادة تحظر ما يلي:

وتنص المادة (15) على أن من يخالف المادة (5) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50,000 دينار أردني ولا تزيد على 100,000 دينار. ويجب على الجهات المختصة أيضاً إغلاق المكان الذي استُخدم في النشاط، ومصادرة الأدوات التي استُخدمت فيه.

نص العقوبة مرتبط إذاً بالمادة (5)، أي بممارسة الأنشطة أو الترويج لها لصالح الغير دون ترخيص.

هل USDT عملة قانونية، وهل يمكن الدفع به في الأردن؟

ماذا قال البنك المركزي في عام 2014؟

في شباط (فبراير) 2014 حذّر البنك المركزي الأردني الجمهور من العملات الافتراضية مثل البتكوين، وقال إنها ليست عملة قانونية. وطلب من البنوك وشركات الصرافة والشركات المالية وشركات الدفع عدم التعامل بها.

هذا ما نقلته صحيفة جوردان تايمز في 22 شباط (فبراير) 2014، ولم نجد نص تعميم البنك المركزي الأصلي منشوراً على الإنترنت. ونذكره هنا تاريخاً سبق صدور قانون 2025 بأكثر من عشر سنوات.

ماذا يقول القانون الحالي عن الدفع؟

تنص المادة (10) من القانون على أن للبنك المركزي أن يسمح بإصدار الأصول الافتراضية أو استخدامها للدفع في المملكة، وفق تعليمات يصدرها. وإلى أن يفعل ذلك، لا يجوز لمزودي خدمات الأصول الافتراضية استخدامها أو تسهيل استخدامها لدفع ثمن السلع أو الخدمات أو للوفاء بالالتزامات داخل المملكة.

ولم نجد حتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 تعليمات منشورة من البنك المركزي تسمح بذلك. وللتوضيح: البنك المركزي هو من ينشر أسعار العملات الأجنبية الرسمية، أما سعر USDT في صفحة سعر USDT اليوم فهو سعر سوق، وليس سعراً رسمياً.

ماذا يُلزم القانون مزودي الخدمة تجاه العملاء وأموالهم؟

تُلزم المادة (12) مزود الخدمة بفصل أمواله وأصوله الافتراضية عن أموال عملائه وأصولهم. ولا يجوز أن تُدفع أموال العملاء وأصولهم لدائني مزود الخدمة إذا صُفّي أو عجز عن سداد ديونه.

وتجعل المادة (8) مزودي الخدمة «جهات مُبلِّغة» بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الأردن. وتُلزمهم بالحصول على بيانات أطراف كل تحويل والوسطاء فيه، وتعدّ تحويلات الأصول الافتراضية عمليات عابرة للحدود لهذا الغرض.

أبرز الالتزامات كما وردت في القانون:

وعلى المستوى الدولي، تُلزم معايير مجموعة العمل المالي (FATF) الدول بترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم والرقابة عليهم. وتطبّق عليهم ما يُعرف بـ«قاعدة السفر»: جمع بيانات المرسِل والمستفيد وإرسالها مع كل تحويل. إذا كنت تفكّر في إرسال USDT إلى خارج الأردن، فاقرأ أيضاً دليل إرسال USDT إلى الخارج.

أين وصلت إجراءات الترخيص؟

نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم (94) لسنة 2025

صدر بموجب القانون نظام خاص بالترخيص، ومرّ بهذه المراحل بحسب أخبار هيئة الأوراق المالية:

1. في 5 آب (أغسطس) 2025 نشرت الهيئة مسودة النظام لإبداء الرأي.
2. في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 أقرّ مجلس الوزراء «نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025».
3. في يوم الثلاثاء 16 كانون الأول (ديسمبر) 2025 نُشر في الجريدة الرسمية بصفته النظام رقم (94) لسنة 2025.
4. في 15 كانون الثاني (يناير) 2026 أعلنت الهيئة دخوله حيز التنفيذ.

لا ننشر هنا أرقام رأس المال والرسوم والمُدد الواردة في النظام، لأننا اطّلعنا عليها في الترجمة الإنجليزية التي نشرتها الهيئة فقط، ولم نتحقق منها في النص العربي الملزم.

التعليمات التنفيذية لسنة 2026: ما زالت مسودة

في 15 كانون الثاني (يناير) 2026 نشرت الهيئة مسودة «التعليمات التنفيذية لأنشطة الأصول الافتراضية لسنة 2026»، وفيها 127 مادة، لإبداء الرأي على منصة «تواصل» الحكومية. وقالت إنها أعدّتها بالتعاون مع البنك المركزي، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمركز الوطني للأمن السيبراني، ووزارة الاقتصاد الرقمي.

وحتى 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 لم تظهر نسخة نهائية من هذه التعليمات على صفحات «التشريعات الجديدة» و«التعليمات» و«القوانين» في موقع الهيئة. لذلك نصفها بأنها مسودة، لا تعليمات نافذة.

نموذج طلب الموافقة المبدئية

منذ كانون الثاني (يناير) 2026 توفّر الهيئة نموذجاً إلكترونياً لطلب الموافقة المبدئية لمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، وأعلنت عنه في 25 كانون الثاني (يناير) 2026، ورابطه موجود في قائمة موقعها.

ما الفرق بين «تقدّم بطلب ترخيص» و«حصل على ترخيص»؟

التقدّم بطلب خطوة تقوم بها الشركة، أما الترخيص فقرار تصدره الهيئة. وبيان الهيئة في 22 أيلول (سبتمبر) 2026 يفرّق بين الأمرين بوضوح: لا يوجد مزود مرخّص، والطلبات المقدمة قيد الدراسة.

لذلك فعبارات مثل «تقدّمت بطلب» أو «استكملت المتطلبات» لا تعني «حصلت على ترخيص». والمرجع في معرفة من حصل على ترخيص هو ما تعلنه الهيئة نفسها.

ماذا تفحص اليوم قبل التعامل مع أي شركة، وأين تبلّغ عن الاحتيال؟

حتى 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 لم تحصل أي شركة على ترخيص مزود خدمات أصول افتراضية من هيئة الأوراق المالية، ولا توجد على موقع الهيئة بعد صفحة بأسماء المرخّصين. لذلك لا يستطيع الترخيص اليوم أن يفرّق بين شركة وأخرى. لكن هناك أموراً يمكنك فحصها الآن:

ماذا قالت الهيئة، وأين تسأل وتبلّغ؟

في 4 كانون الثاني (يناير) 2026 حذّرت الهيئة من شركات غير مرخّصة تغري الناس بأرباح خيالية في الأسواق الأجنبية أو الأصول الافتراضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المضلّلة. ودعت في ذلك التحذير إلى التحقق من ترخيص أي شركة قبل التعامل معها عبر موقعها أو مركز الاتصال، وإلى الإبلاغ عن العروض المزيّفة أو المشبوهة. وفي 24 أيلول (سبتمبر) 2026 عادت الهيئة إلى الدعوة نفسها في منشور «قبل أن تتداول… تحقّق» المذكور أعلاه.

وفي تحذير نشرته الهيئة على موقعها في 1 كانون الثاني (يناير) 2026، قالت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن منصات تداول وهمية، تُروَّج بإعلانات على وسائل التواصل وتُدار غالباً من خارج المملكة، تأخذ أموال الناس، وإن استرجاع هذه الأموال شبه مستحيل.

ودليل الشركات في موقع الهيئة فيه حتى الآن فئتان فقط: الشركات المساهمة العامة وشركات الخدمات المالية.

وبحسب الترجمة الإنجليزية لنظام الترخيص التي نشرتها الهيئة، ستنشر الهيئة على موقعها أسماء مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين وموظفيهم المسجّلين، وأي قرار بإلغاء ترخيص.

وانتبه أيضاً إلى أن صفحة الترخيص في موقع الهيئة ما زالت تعرض تحذيراً قديماً من التعامل بالعملات الرقمية وسيلةً للدفع أو الاستثمار. ويحيل هذا التحذير إلى قرارات سابقة، وفي صفحة قرارات الهيئة قراران من عام 2021 سبقا صدور القانون رقم 14 لسنة 2025.

لعلامات الاحتيال الشائعة وكيف تحمي نفسك قبل أي صفقة، راجع قائمة الأمان قبل شراء USDT أو بيعه.

ما أهم التواريخ في تنظيم الأصول الافتراضية في الأردن؟

ما وضع فيكسجو؟

إفصاح: هذا الموقع مملوك لشركة فيكسجو للأصول الافتراضية. من نحن

تقدّمت فيكسجو بطلب ترخيص بموجب قانون الأصول الافتراضية (رقم الطلب: VASP-20260328-25)، وفي حزيران (يونيو) 2026 أصبحت أول شركة تستكمل جميع متطلبات الترخيص لدى هيئة الأوراق المالية.